مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

212

موسوعه أصول الفقه المقارن

أخبار الحلّ تحسين البدري قد تفرد صيغة الأخبار فيها فتدعى حديث الحلّ ، وهي الأخبار التي دلَّت على حليّة المشتبه في حكمه ، من قبيل الاشتباه في طهارة أو نجاسة الإناء ، سواء مع العلم الإجمالي أو دونه ، وفي الشبهة الابتدائية أو غيرها ، وفي المحصورة أو غير المحصورة ، وفي الشبهات الحكمية أو الموضوعية ، حسب الاختلاف الوارد هنا . ( شبهة ، علم ) وهي من قبيل : « كلّ شيء حلال حتَّى تعرف أنَّه حرام بعينه » « 1 » ، و « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتَّى تعرف الحرام منه بعينه » « 2 » . استدلَّ بها على الإباحة الشرعية والبراءة وعلى الاستصحاب « 3 » . ( استصحاب ، براءة ) أخبار العرض تحسين البدري طائفة من طوائف أخبار الترجيح التي دلّت على عرض الخبرين المتعارضين على الكتاب والسنّة القطعية ، للأخذ بما وافقهما وطرح ما خالفهما ، وهي من قبيل الحديث التالي : « إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب اللَّه وأحاديثنا ، فإن أشبهها فهو حق ، وإن لم يشبهها فهو باطل » « 4 » ، وهذا هو المعنى الدارج لهذا الاصطلاح « 5 » لكن استخدمه بعض آخر « 6 » للإشارة إلى الروايات التي دلّت على العرض على مذهب الجمهور أيضاً للأخذ بما خالفه ؛ وذلك لاحتمال صدور الخبر الموافق تقيةً ، من قبيل : « . . . انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم » « 7 » . ( تعارض ) أخبار العلاج تحسين البدري وتدعى أخبار التعارض كذلك ، وهي الأخبار التي طرحت علاجات لحالة التعارض بين الخبرين ، وهي على طوائف ، منها : أخبار التخيير ، ومنها : أخبار التوقُّف ، ومنها : أخبار الاحتياط ، ومنها : أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجِّحات منصوصة ، مثل موافقة الكتاب والترجيح بالشهرة وبصفات الراوي « 8 » . ( تعارض )

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 17 : 89 كتاب التجارة ، باب ( 4 ) عدم جواز الإنفاق من‌كسب الحرام ح 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 17 : 87 - 88 كتاب التجارة ، باب ( 4 ) عدم جواز الإنفاق من كسب الحرام ح 1 . ( 3 ) . فرائد الأصول 2 : 200 - 201 ، 261 - 262 ، فوائد الأصول 4 : 23 - 27 ، مقالات الأصول 2 : 172 - 174 ، تنقيح الأصول ( العراقي ) : 53 ، أجود التقريرات 3 : 317 - 318 ، تهذيب الأصول ( الخميني ) 2 : 187 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 123 - 124 كتاب القضاء ، باب ( 9 ) وجوه الجمع‌بين الأحاديث المختلفة ح 48 . ( 5 ) . فرائد الأصول 1 : 247 - 250 ، حقائق الأصول 2 : 598 - 599 . ( 6 ) . الحدائق الناضرة 6 : 198 . ( 7 ) . مستدرك الوسائل 17 : 303 كتاب القضاء ، باب ( 9 ) وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة ح 1 . ( 8 ) . كفاية الأصول : 442 - / 443 ، نهاية الأفكار 4 ق 2 : 181 - / 214 ، حقائق الأصول 2 : 564 - / 568 ، دروس في علم الأصول 2 : 577 .